ناشدت بلدية غزة الجهات الحكومية والدول الصديقة والمؤسسات الشريكة والمانحة دوليًا ومحليًا بتوفير كميات الوقود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وانعكاس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن هذه الأزمة خلقت صعوبة في إيصال خدمات البلدية للمواطنين بالشكل المناسب، ولاسيما في قطاع المياه خاصة مع ازدياد الطلب في فصل الصيف.
وأكدت أن تشغيل آبار المياه وفق ساعات وصل التيار الكهربائي لا يلبي ربع احتياج مدينة غزة من المياه، خاصة وأن الشبكات تحتاج إلى هامش زمني كبير حتى يتم تعبئتها بالمياه والوصول إلى منازل المواطنين، وخلق نوع من التزامن مع جدول وصول التيار الكهربائي.
وأشارت إلى امتلاكها 76 بئرًا للمياه داخل وخارج نفوذ مدينة غزة، تعمل جميعها بالتيار الكهربائي ويتم تعويض النقص في التيار، من خلال تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية الموجودة في هذه المرافق، لإيصال المياه إلى سكان المدينة.
وأضافت أن متوسط استهلاك مولدات الكهرباء الاحتياطية في الآبار يقدر بـ 1,500 لتر من السولار لكل ساعة تشغيل، وهو ما يعادل 7,500 شيكل، وعليه فإن عملية تشغيل هذه الآبار لمدة 6 ساعات يوميًا يتطلب توفير 9,000 لتر من الوقود يوميًا بتكلفة 45,000 شيكل، وهو ما يفوق قدرة البلدية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها منذ فترة طويلة.
ونوهت البلدية إلى أنها لجأت في ظل أزمة الكهرباء الحالية ومنذ شهرين ماضيين إلى تشغيل 16 بئرًا للمياه كانت قد أوقفتها سابقًا بسبب شدة ملوحتها، وذلك حتى تتمكن من تعويض النقص في كميات المياه وخدمة المناطق المحيطة وتخفيف أزمة تزامن مواعيد وصول المياه مع الكهرباء.
وأهابت البلدية بالمواطنين التعاون مع الفرق العاملة وتقدير صعوبة الموقف، داعية إلى إخراج النفايات في مواعيدها، وترشيد استهلاك المياه ووضع خزانات أرضية لتجميع المياه وضخها للطوابق العليا عند وصل التيار الكهربائي.
وعاهدت بلدية غزة المواطنين بأنها لن تدخر جهدًا لتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة والحفاظ على الصحة العامة في ظل جائحة كورونا.
