عقدت لجنة المساءلة المجتمعية التابعة لبلدية غزة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات جلسة استماع حول مواءمة الأماكن العامة لذوي الإعاقة ضمن مشروع تطبيق دليل الأدوات الوطني للمساءلة المجتمعية الممول من صندوق تطوير وإقراض البلديات .
وحضر الجلسة؛ مدير عام الهندسة والتخطيط في البلدية د . نهاد المغني، وممثل عن مركز حل النزاعات عبد المنعم الطهراوي _ ميسر الجلسة _، ومنسق الأنشطة المجتمعية في دائرة العلاقات العامة في البلدية م . عاصم النبيه، ولجنة المساءلة المجتمعية، ومؤسسات ذات علاقة، ومختصين بقضايا ذوي الإعاقة، ولفيف من ذوي الإعاقة.
وناقش الحضور خلال الجلسة سبل تسهيل حركة ذوي الإعاقة وضرورة تطوير وإصدار التشريعات والقوانين التي تلزم المؤسسات العامة والمباني السكنية بضرورة مواءمة المباني وكذلك مواءمة الشوارع العامة الرئيسة والحدائق والمرافق المختلفة لذوي الإعاقة، وإدارج احتياجات ذوي الإعاقة في الخطة الإستراتجية للبلدية .
وقال د . المغني إن بلدية تقوم بدور كبير في خدمة المواطنين في المدينة كونها الأقرب للاحتياجات والقضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية مثل خدمة النظافة، وتوفير المياه، ومشاريع البنية التحتية، والحدائق، وتنظيم المباني والأسواق، وتنظيم الفعاليات الثقافية والأنشطة المجتمعية المختلفة.
وأضاف أن البلدية حرصت على مواءمة المشاريع التي تنفذها لاسيما مشاريع الطرق في المدينة مثل شارع الرشيد ( البحر ) وشارع جامعة الدول العربية وشوارع أخرى عديدة في المدينة وكذلك الحدائق العامة التابعة للبلدية لتسهيل حركة ذوي الإعاقة وتمكينهم من زيارة الأماكن والمرافق المختلفة في المدينة .
وأوضح أن البلدية تقوم حاليا بالتعاون مع " شبكة الأجسام " الممثلة لذوي الإعاقة بتمويل من مؤسسة Humanity & inclusion) ) بإنشاء استراحة عامة على شاطئ بحر المدينة مخصصة لذوي الاحتياجات الإعاقة لتمكنهم من الاستجمام خلال فصل الصيف .
وأكد أن البلدية خصصت هذه الاستراحة وهي مفتوحة لذوي الإعاقة وكافة الفئات الأخرى إيمانا منها بدورهم وحقهم في ارتياد شاطئ البحر ودن عوائق وكذلك دمجهم مع فئات المجتمع المحلي الأخرى من خلال فتح المجال أمام جميع الفئات لارتياد الاستراحة .
وحول سؤال يتعلق بمؤاءمة مباني البلدية ومرافقها المختلفة أوضح المغني أن مركز خدمات الجمهور في البلدية تم مؤاءمته وبإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة تخليص معاملتهم في المركز وكذلك تم مواءمة الحدائق العامة والنادي البحري لتسهيل حركة ذوي الإعاقة .
واشار إلى أن البلدية تلزم أصحاب المباني العامة في المدينة بضرورة مواءمة المباني والمرافق العامة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة وهي تدرس حاليا إلزام أصحاب المباني السكنية الاستثمارية بضرورة مواءمتها أسوة بالمرافق العامة .
وردا على سؤال ذوي الإعاقة المشاركين في الجلسة حول إزالة التعديات على الأرصفة في الشوارع العامة لتسهيل حركة العربات الخاصة بذوي الإعاقة، أكد المغني أن البلدية تبذل جهودا كبيرا في هذا المجال وهي تقوم بعمل يومي لمنع إغلاق الأرصفة دون الإضرار الإضرار بأرزاق المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعنيها قطاع غزة نتيجة الحصار .
أما بخصوص تعبيد الشوارع العامة التي يقطنها أفراد من ذوي الإعاقة، قال المغني إن العديد من الطلبات بهذا الخصوص وردت للبلدية وهي تحتاج لمشاريع تطويرية وتقوم البلدية بدراسة كل طلب على حدا وتسوية تربة تلك الشوارع كمرحلة مؤقتة لحين توفر مشاريع لتطويرها وتعبيدها .
وفيما يتعلق بإدراج ذوي الإعاقة في الخطة الإستراتيجية للبلدية أوضح المغني أن خطة البلدية شاملة لكافة فئات المجتمع المحلي وتلبي كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهي على استعداد لمشاركة كافة الفئات في إعداد الخطة .
بدوره قال عبد المنعم الطهراوي إن الهدف من اللقاء هو مناقشة السبل لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة وتبادل الآراء والاقتراحات والخروج بتوصيات يتم رفعها لإدارة البلدية لأخذها بعين الاعتبار وتطبيقها .
وأكد أهمية المساءلة المجتمعية للبلدية ودورها في تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، مثمنا دور بلدية غزة القيام بمشروع المساءلة المجتمعية واهتمامها وتسمية العام 2018 بعام المساءلة المجتمعية .
وأوصى المشاركون بضرورة متابعة تطبيق مؤاءمة الأماكن العامة بالقدر الكافي لتسهيل الحركة وكذلك سن القوانين والتشريعات اللازمة لإلزام أصحاب البنايات والاستراحات على شاطئ البحر والمرافق المختلفة في المدينة لمؤاءمتها لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة .
وأكدت البلدية استعدادها لدراسة وتطبيق أي مقترحات أو توصيات تتقدم بها مؤسسات ذوي الإعاقة لخدمة وتسهيل الحركة لهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع .
قسم الإعلام
